بقلم: أ.د. خالد واصف الوزني


اجتماعات الربيع التي درج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على تنظيمها وهندسة وحياكة أجندتها عُرِفَت بأنها منصة عالمية لصنّاع القرار الاقتصادي والمالي لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، وتقييم ما يحوطه من مخاطر، ورسم الملاح العامة للسياسات المطلوبة. بيد أنَّ التحولات المتسارعة التي يمرُّ بها الاقتصاد العالمي تطرح، بل تفرض، سؤالاً جوهرياً حول مدى استمرار هذه الاجتماعات كمرجع محدِّد للبوصلة العالمية، أم إنها تتحوَّل تدريجياً إلى اجتماعات عصف فكري، ولقاءات للتعارف وشبكات الأعمال؟

ما خرجت به اللقاءات الحالية لم تزِد عن إعادة النظر في تقديرات مستويات النمو الاقتصاد العالمي، مع الإشارة إلى استمرار حالة «النمو المنخفض الممتد»، حيث يواجه الاقتصاد العالمي مزيجاً معقَّداً من التحديات، تشمل تباطؤ الإنتاجية، وارتفاع مستويات الدَّين العالمي، العام والخاص، التي تجاوزت 300% من الناتج الإجمالي، واستمرار الضغوط التضخُّمية في بعض الاقتصادات. وفي الوقت ذاته، لا تزال أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبياً، ما يحدُّ من قدرة الدول، خاصة النامية، على الحصول على التمويل لاستثماراتها وتحفيز نموّها. لكن ما يميِّز المرحلة الراهنة ليس فقط هذه المؤشرات الكلية، بل التحولات الهيكلية العميقة التي تُعيد تشكيل الاقتصاد العالمي؛ فظهور دور أكبر للكتل الاقتصادية الجديدة، مثل بريكس وآسيان، والتقدُّم في الذكاء الاصطناعي، وإعادة رسم سلاسل الإمداد العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، كلها عوامل تدفع نحو اقتصاد عالمي جديد أكثر ميلاً نحو إدارة المخاطر وتعزيز الاستقرار والتنويع.

بالنسبة إلى المنطقة العربية، فإنَّ قراءة مخرجات هذه الاجتماعات تتطلَّب تمييزاً بين مسارات مختلفة؛ فالدول المصدرة للطاقة تستفيد نسبياً من استقرار أسعار النفط، ما يمنحها هامشاً مالياً يمكن توظيفه في تسريع برامج التنويع الاقتصادي. أمّا الدول المستوردة للطاقة، فتواجه ضغوطاً مزدوجة تتمثَّل في ارتفاع كلفة الاستيراد، وزيادة أعباء خدمة الدَّين، ما يضعها أمام تحديات مالية واقتصادية معقَّدة.

وعلى صعيد مقابل، يظهر التنافس العالمي على الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد أبرز محاور السجال في الاقتصاد العالمي؛ فمع تزايد المخاطر، يتجه المستثمرون نحو بيئات أكثر استقراراً ووضوحاً في السياسات، ما يفرض على الدول العربية تعزيز تنافسيتها المؤسسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم نماذج اقتصادية أكثر جذباً واستدامة. ولعلَّ النموذج الإماراتي الذي مرَّ بتحدٍّ جيوسياسيٍّ عسكريٍّ كبيرٍ خلال الفترة الأخيرة، وخرج منه أكثر استقراراً وثباتاً وحافظ على تربعه على قمة 264 مؤشراً تنافسياً عالمياً، يجعله النموذج الأكثر تجسيداً للمنعة والصمود الاقتصادي عربياً وعالمياً.

وفي المحصلة، ورغم أهمية دور صندوق النقد والبنك الدوليين في تقديم الدعم المالي والفني، إلا أنَّ السؤال الأهم يبقى في مدى قدرة هذه المؤسسات على مواكبة التحولات المتسارعة، خاصة في ظل اقتصاد عالمي لم يَعُدْ تحكمه قواعد موحّدة، بل توازنات متغيِّرة بين الأسواق والدول والجغرافيا السياسية. والمؤرق أن يبقى الصندوق والبنك الدوليان يعملان ضمن أجندة خاصة، تُمنَح من خلالها شهادات الصحة والسلامة لدول تجعلها أكثر شهية للاقتراض، وأكثر فريسة للفوائض المالية الساخنة التي تبحث عن اقتناص فرص. وسواء أكان ذلك استهدافاً مقصوداً، أم منشوداً، أم موجَّهاً، يبقى على الدول أن تكون أكثر حصافة ورشداً في السعي للاقتراض الخارجي خاصة، وأن تضبط إيقاع هدر أموالها ونفقاتها، وتُرشِّد أولوياتها. ويبقى السؤال: هل ستبقى هذه الاجتماعات في الربيع والخريف منصة توجيه للاقتصاد العالمي؟ أم لقاءَ سجالٍ وحديثٍ وترفٍ وتصريحات؟

 

أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية